معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است ، به اين معنى كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالي را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد ، وفروض آن است كه مالي را در عوض مال ديگر به كسى بدهد ، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض أو باشد ، واز اينجا معلوم مىشود كه اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمه بفروشد بايستى بين آنها امتياز باشد ، زيرا كه اگر امتياز بين آنها به وجهي نباشد بين محقق نشده بلكه واقع قرض بوده وبه صورت بيع است واز اين جهت معامله حرام خواهد شد . ( مسأله 2843 ) تمامى پولهاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقي يا ليره‌هاى انگليسى يا دلارهاى آمريكائى يا ريالهاى إيراني وأمثال اينها ماليت دارند زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتي معين شده كه در تمام مملكت قبول ورائح است ، وبدين جهت ماليت پيدا نموده وهر موقعى بخواهند از اعتبار وماليت ساقط مىنمايند . ومعلوم است كه اين پولها مكيل وموزون نيستند واز اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود يا زيادة ربا نيست وهمچنين معامله اين پولها كه دين در ذمه باشد به نقدي يا نقيصه يا زيادة ربا نيست ، ( مثلا ) اگر ده هزار ريال طلب را به كس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نمائيم ربا نمىشود چنان كه مرحوم آيت الله يزدى أعلى الله مقامه در ملحقات عروه در ( مسأله 56 ) تصريح نموده ومىفرمايد ( اسكناس معدود است واز جنس غير نقدين ( طلا ونقره ) مىباشد وداراى قيمت معينه‌اى است ، وحكم نقدين بر أو جارى نمىشود پس جائز است فروش بعضي از آنها به بعض ديگر با زيادة ، وهمچنين جارى نمىشود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است ) . ( مسأله 2844 ) سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله مىشود خود سفته‌ها ماليت نداشته ومورد معامله نيست ، ومورد معامله ريالهائى است كه اين سفته‌ها سند اثبات آنهاست ، مثلا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته وبراي آن سفته دو ماهه مىگيرد ، آن وقت اين طلب را مىفروشد به يكصد ريال